محمدرضا نعمتزاده در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: «از یک دستگاه خودروی ۹ هزار دلاری حدود ۲ هزار دلار ارزبری وجود دارد، بنابراین عمده هزینههای ناشی از تولید خودرو داخلی است که این هزینهها تابع تورم بوده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نعمت زاده افزود: «تصور من بر این است که اگر خودروسازان قیمت را ثابت نگه داشتهاند، در عمل به مفهوم کاهش قیمت خودرو است.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: «در روزهای گذشته دو جلسه درباره اصلاح ساختار مالی خودروسازان برگزار و گزارش آن نیز به بانک مرکزی ارسال شده که برمبنای این گزارش، برنامه اصلاح ساختار مالی و کاهش هزینههای خودروسازان در سه مقطع سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ تدوین شده است؛ ضمن اینکه خودروسازان برای افزایش بهرهوری تولید و کاهش هزینهها برنامه دارند.»
نعمتزاده عنوان کرد: «بیش از ۸ هزار طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ ظرف دو سال عمر دولت تدبیر، تکمیل و راهاندازی شده است. بر همین اساس، این طرحها به تولید رسیدهاند و ۱۲۰ هزار اشتغال صنعتی جدید ایجاد کردهاند؛ البته در بخش معدن نیز تحرک خواهیم داشت که باید با سرعت بیشتری حرکت کنیم.»
وی با بیان اینکه من تنها وزیر باقیمانده از کابینه شهید رجایی هستم، گفت: «زمانی که دولت موقت استعفا داد، شورای انقلاب تصدیگری قوه مجریه را به دست گرفت و مقام معظم رهبری سرپرستی وزارت دفاع و آیتاله هاشمیرفسنجانی سرپرستی وزارت کشور را برعهده گرفتند، ضمن اینکه بنده به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی، شهید عباسپور به عنوان وزیر نیرو، شهید قندی به عنوان وزیر پست و مخابرات و شهید کلانتری به عنوان وزیر راه انتخاب شدند.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: «متاسفانه سه وزیر مذکور شهید شدند و بنده به عنوان تنها وزیر کابینه شهید رجایی، همچنان به کار خود ادامه میدهم.»
بخشنامه ساماندهی واردات پوشاک
نعمتزاده از تهیه بخشنامهای برای ساماندهی واردات پوشاک خبر داد و گفت: «ظرف یک ماه باید تمام واردکنندگان پوشاک در وزارت صنعت به ثبت برسند و اگر فردی مراجعه نکند، به طور قطع مغازهاش بسته میشود.»
وی افزود: «باید اطلاعات واردات، تولید و مصرف به صورت ماهانه از سوی واردکنندگان پوشاک به وزارت صنعت گزارش داده شود تا پوشاک وارداتی قابل کنترل و رهگیری باشد.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از ابلاغ بخشنامهای به اصناف برای فروش پوشاک وارداتی خبر داد و گفت: «به اتحادیهها ابلاغ شده و برمبنای آن فروشگاهها و اصناف مکلفند که اطمینان حاصل کنند کالایی که میفروشند، قاچاق نیست.»
نعمتزاده تصریح کرد: «در مرحله بعد، سیگار، موبایل و لوازمخانگی نیز تحت همین سیستم کنترل خواهند شد تا واردات قاچاق آنها کنترل شود و دیگر شاهد توزیع کالای قاچاق در بازار نباشیم.»
طرح جدید بانک مرکزی برای تحریک تقاضا
وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه، از مذاکره با رییسکل بانک مرکزی برای اختصاص برخی وامها به مردم برای خرید کالاهای مانده در انبار تولیدکنندگان از جمله خودرو و لوازمخانگی خبر داد و گفت: «رییسکل بانک مرکزی طرحی را آماده کرده است تا بتوانیم این تحریک تقاضای داخلی را با استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهیم و قول دادهاند که این موضوع در شورای پول و اعتبار مصوب شود، اما هنوز در شورا چیزی مطرح نشده است. البته فردا جلسهای در شورای پول و اعتبار برگزار خواهد شد که امیدواریم بتوانیم طرح بانک مرکزی را به شور بگذاریم.»
وی تصریح کرد: «پیش از آن، بخشی از این طرح را با افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو از ۷ به ۱۵ میلیون تومان مصوب کردهایم که با گذشت یک ماه از این مصوبه، هنوز برخی بانکها به آن عمل نکردهاند و خواهش میکنیم بانکها این روند را تسریع دهند تا تقاضای داخلی برای خودرو افزایش یابد.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: «در بخش دیگری از این طرح برای پرداخت وام ازدواج و خرید لوازمخانگی داخلی نیز مقرر شد تا آن دسته از تولیدکنندگان داخلی که علاقهمند هستند از این طرح بانک مرکزی و وامهای بانکی مردم برای خرید کالاهایشان استفاده کنند، در وزارت صنعت ثبتنام کنند.»
وی در خصوص ظرفیت فعال واحدهای صنعتی نیز تنها به این جمله بسنده کرد که «در مورد فروش لوازم خانگی به خاطر جوی که به وجود آمده، فروش ۵ درصد کاهش یافته است.»
راهاندازی کمپین نخریدن خودرو خیانت است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص راهاندازی «کمپین خودروی داخلی نخریم»، گفت: این یک خیانت است که کمپینی برعلیه تولید داخلی راه بیندازیم، چرا که این موضوع یک بیانصافی بر علیه خودروسازان داخلی بوده و به مفهوم آن است که کمپینی بر علیه تولید ملی راهاندازی شود، اما وزارت صنعت به طور قطع به دنبال ارزانی است، ولی این ارزانی در صنعت خودرو راه دارد و با ضربه زدن به یک کارخانه عملیاتی نخواهد شد.»
نعمتزاده، راهاندازی این کمپین را یک فعل حرام و مغایر با مصالح ملی دانست و خاطرنشان کرد: «راهاندازی چنین کمپینهایی یک عمل ضدانقلاب است؛ در حالی که رهبر معظم انقلاب نیز بارها و بارها بر ضرورت مصرف کالاهای داخلی تاکید کردهاند و بنابراین راهاندازی کمپین بر علیه تولید ملی، اقتصاد ملی و اشتغال جوانان معنا ندارد.»
وی در خصوص پر بودن انبار خودروسازان از تولیدات ملی گفت: «در ابتدایی که دولت را تحویل گرفتیم، ۲۰۰ هزار خودرو در انبار کارخانههای خودروسازی موجود بود که همه آنها به دلیل نبود قطعات، انبار شده بود که آن را به صفر رساندیم و بر این اساس، داشتن ۱۵ روز تولید یک کارخانه در انبار چیز عجیبی نیست، چرا که هماکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در کشور تولید میشود.»
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از وزرا رقم موجودی انبار خودروسازان را معادل ۶ هزار میلیارد تومان محاسبه کرده است که به نظر میرسد بیش از این رقم باشد، خاطرنشان کرد: «این وزیر روز گذشته در جلسه هیات دولت عنوان کرد که سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده میشود و میتوانیم ۶ هزار میلیارد تومان هم به این طریق به رقم تسهیلات اضافه کنیم و بنابراین معتقد بود که نباید نگران باشیم.»
نعمتزاده اظهار داشت: «البته با راهاندازی چنین کمپینهایی مردم دست نگه میدارند و چون خودرو غذای شب آنها نیست، ممکن است خرید خود را به تعویق بیندازند تا ببینند در آینده چه میشود.»
وی افزود: «سایپا امسال هم ضرر میدهد و بنابراین نمیتوانیم فشار مضاعفی بر او وارد کنیم، چرا که اگر بیش از این ضرر دهد، باید تعطیل شود که این به هیچ عنوان به صلاح مملکت نیست.»
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به واردات خودرو و ارزبری ۲.۲ میلیارد دلاری آن در سال گذشته، گفت: «کل ارزبری مواد اولیه و قطعات صنعت خودروی داخلی با تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه کمتر از ۲ میلیارد دلار بوده در حالی که ۱۰۶ هزار دستگاه خودرو وارد شده و در مقابل ۲.۲ میلیارد دلار ارز از کشور خارج کرده است، بنابراین بیانصافی است که برعلیه تولید داخلی کمپین راه بیندازیم.»
نعمتزاده با اشاره به تقدیر رئیس سازمان محیط زیست از روند افزایش سطح استاندارد تولید خودرو از یورو ۲ به یورو ۴ خاطرنشان کرد: «در شرایط تحریم، این یک کار فوقالعاده به شمار میآید، چرا که علاوه بر ارتقای این استاندارد توانستیم برخی از قطعات را نیز داخلی سازی کنیم که نمونه آن، ECU است که چنان از سوی خارجیها پلمپ شده که گویی جعبه سیاه هواپیما است، اما ما توانستیم آن را تولید کرده و در داخل و خارج از کشور آزمایشهای بسیاری برای ساخت داخلی کردن برخی قطعات خودرو که تحریم بودیم، صورت گرفت.»
وی گفت: «خوشبختانه بعد از توافق ژنو، برخی قطعات خودروهای داخلی را توانستیم وارد کنیم و بر این اساس برخی خودروسازان که از قطعات گذشته موجود در انبارهای خود استفاده میکردند، موظف شدند که از قطعات اصلی وارداتی به جای قطعات گذشته استفاده کنند.»
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: «تلاش داریم تا اگر تولید داخلی خودرو افزایش یابد، قیمت پایین بیاید و آن هم با خرید بیشتر، افزایش صادرات و کاهش هزینه تمامشده امکانپذیر است.»
روایت نعمتزاده از روزهای سخت مذاکرات ژنو
وزیر صنعت معدن و تجارت از روزهای سخت مذاکرات ژنو با حضور مقامات اقتصادی دولت یاد کرد و گفت: «دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی قرار گرفته؛ به نحوی که در روزهای مذاکرات ژنو، با اعزام یکی از معاونان خود و حضور در گفتگوها با ۱+۵ استدلالهایی را مطرح کردیم که بر مبنای آن، خارجیها را متقاعد کنیم تا موانع اقتصادی و تحریمها را از پیشرو بردارند.»
نعمت زاده افزود: «در مواردی نیز با برخی از افراد بانفوذ در صنعت اروپا مذاکراتی را انجام دادهایم تا بتوانند به صورت جدی با دولتمردان خود وارد مذاکره شده و تصمیمات منطقی به نفع همکاریهای مشترک ایران بگیرند.
البته در یک جلسه هم تهدید کردم که اگر در این مذاکرات بر سر مسائل اقتصادی و رفع تحریمها به نتیجه نرسیم، ایران هیچ قراردادی با اروپا امضا نخواهد کرد که خبر رسید برخی از افراد حاضر در این جلسات با روسای جمهور خود مذاکراتی داشتهاند که خوشبختانه منجر به نتیجه هم شد و بنابراین بعد از توافق وزارت صنعت یکی از محورهای مذاکره با مقامات کشورهای غربی قرار گرفت و سیاستهای کلی دولت را به صراحت در این مذاکرات اعلام کردیم.»
انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار نیست
وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه در خصوص دیدار اخیر هیات دولت با مقام معظم رهبری، گفت: «گزارشی را فشرده به مقام معظم رهبری دادم که در این گزارش علاوه بر تاکید بر حمایت از تولید داخلی، کلیه موارد ریز تا درشت وزارت صنعت معدن و تجارت در آن اعلام شده بود.»
نعمتزاده گفت: «دلیل سخنان مقام معظم رهبری در خصوص ادغام وزارت صنعت و بازرگانی که منجر به ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت شد، این بود که مسائل متعددی در این گزارش ارائه شد و ایشان هیچگونه انتقادی نسبت به ادغام نداشتند.»
22539
نظر شما